المتعدد الأطراف المتاجرة نظام منظمة التجارة العالمية و الإقليمية للاندماج

منظمة التجارة العالمية معالي رئيس الوزراء سنيل حمداني. السفير فيجاي ماخان، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي في منظمة الوحدة الأفريقية. الوزير بختي بلاب، رئيس مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة. وزراء التجارة المتميزون في أفريقيا. واسمحوا لي في البداية أن أشيد بالسفير مشومو من تنزانيا، وهو أول رئيس أفريقي للمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وهو يقوم بعمل جيد. يعتذر عن عدم وجوده هنا. أراد أن يكون هنا ولكنك تحتاج إليه في جنيف. وهو في هذه اللحظة في العمل، ويشكل برنامج عمل الاجتماع الوزاري في سياتل. وهذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب، أي قبل تسعة أسابيع من انعقاد مؤتمر سياتل الوزاري، الذي سيبدأ جولة تجارية جديدة. وأشكر حكومة الجزائر وشعبها والأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية على استضافتهما هذه الجلسة، وأتوجه إليهما بالدعوة الكريمة لتناول هذا الاجتماع. يشرفني. وهذه مناسبة تاريخية بالنسبة لي، لأنني أفهم أن هذه هي المرة الأولى التي يقبل فيها المدير العام لمنظمة التجارة العالمية دعوة لمعالجتك. قبل أسبوع كنت أول مدير عام لمخاطبة مجموعة ال 77 وقبل أن يقوم المدير العام الأول بمخاطبة اجتماع وزراء أكب. وهذا شرف بالنسبة لي كما أنه يتيح لي فرصة لشرح أولوياتي والمبادئ. إنني أخاطب هذا المحفل ليس فقط كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية، وإنما كصديق لأفريقيا، ومواطن بلد صغير جدا، مثله مثل العديد من البلدان الصغيرة الأخرى يجد الباب مغلقا أمام العديد من منتجاته فقط لأنهم أيضا تنافسية وغير مدعومة. وأعتقد اعتقادا راسخا بأن على المجتمع التجاري الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف أن يكثفا جهودهما للإسراع بإدماج البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأفريقية، في الاقتصاد العالمي. وما لم نحضر الدول الأفريقية، ومعظمها أقل البلدان نموا، في الاقتصاد العالمي، لن نتمتع أبدا بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة. أفريقيا قارة عظيمة. ففرصها لا حصر لها ولا حدود لها المحتملة. القارة هبت بطبيعة الحال بطبيعة الحال، ولكن التاريخ لم يكن نوع للقارة. ولا يزال يتعين تحقيق الكثير من الإمكانيات والفرص. سكان القارة من 700 مليون شخص هو سوق ضخمة محتملة. إن لأفريقيا مصلحة رئيسية في النظام التجاري المتعدد الأطراف. ومن بين الحكومات ال 134 الأعضاء المنتمية لمنظمة التجارة العالمية، هناك 41 دولة أفريقية. ومع ذلك لم يكن هناك أبدا نائب المدير العام الأفريقي. يجب أن يكون هناك. وآمل أن إصلاح ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة. والتحدي الرئيسي الذي تواجهه أفريقيا هو التحدي الخالدة للتنمية، حتى نتمكن من الحد من الفقر وتوفير أساسيات الغذاء والمأوى والملبس والتعليم والرعاية الصحية والوظائف لمواطني القارة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا قمنا بزيادة مستويات الدخل القومي. هذا هو بيان بسيط، ولكن تحديا معقدا. والتجارة وسيلة هامة لتحقيق هذه الأهداف الحاسمة للتنمية، على الرغم من أنها ليست الوسيلة الوحيدة. والتجارة ونظام مفتوح للتجارة هما أمران أساسيان للنجاح الاقتصادي. وفي السنوات الخمسين الماضية، نمت الاقتصادات المفتوحة والتحريرية بوتيرة أسرع من الاقتصادات المقيدة للتجارة. وفي عام 1950، بلغت نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 7. وبحلول عام 1997، بلغت هذه النسبة 23. وفي عدد من الحالات الفردية للبلدان النامية السريعة، تمثل التجارة ما يربو على 70 من الناتج المحلي الإجمالي. والدرس هو أن تحرير التجارة، الذي ينفذ من خلال التفكيك المنتظم للقيود التجارية داخل الاقتصادات وخارجها، يخلق فرص عمل أفضل أجرا ومستويات معيشة أعلى للشعب. والبلدان التي تحرر وتطور أسرع لأنها تعمل بكفاءة أكبر، وبالتالي فهي أكثر قدرة على المنافسة. إنها حقيقة قديمة تحتاج إلى تكرار. وفي الفترة التي سبقت تعييني مديرا عاما، تكلمت على نطاق واسع مع العديد من السفراء والممثلين الأفارقة في جنيف بشأن شواغل الأعضاء الأفارقة في منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري المتعدد الأطراف. وقد أحطت علما أيضا بمضمون العديد من التقارير التي أعدت لإعداد أفريقيا في سياتل: تقارير من مؤتمرات عقدت في جنوب أفريقيا وإثيوبيا وكينيا وزمبابوي ونيجيريا. وفي هذه الاجتماعات، وفي محادثة معي، شواغل أفريقيا، تم الإعراب عنها بأمانة وبقوة وصحة. وهي: - التوزيع غير المتكافئ للمنافع في النظام التجاري المتعدد الأطراف - التخوف من مزيد من التهميش - الرغبة في المرونة في استخدام أدوات السياسة التجارية المناسبة - عدم كفاية القدرات والقيود المفروضة على جانب العرض والتي منعت أفريقيا من الاستفادة الكاملة من فرص الوصول إلى الأسواق - عدم كفاية من المساعدة التقنية - ضعف مشاركة أفريقيا في عمليات صنع السياسات في منظمة التجارة العالمية و - دعم عملية التكامل الإقليمي في أفريقيا. وأود أن أتناول بعض هذه الشواغل. إن أفريقيا تشعر بقلق عميق وصحيح بأن حصة القارة من التجارة العالمية للبضائع أخذت تتناقص باطراد من 5.9 في عام 1980 إلى 4.2 في عام 1985 إلى 2.3 في عام 1996. ومن غير المقبول في هذه القارة التي يبلغ عدد سكانها 700 مليون نسمة ما يتراوح بين 250 و 300 مليون نسمة يعيشون في فقر (أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم). متوسط ​​معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي القاري من 3.5 فقط مواكبة النمو السكاني. ومن بين البلدان ال 48 التي حددتها الأمم المتحدة بوصفها أقل البلدان نموا (33)، توجد في أفريقيا. ولا يزال الوقوف قائما، بهذه الشروط، إلى الوراء. هذه قنبلة موقوتة. وإنني أطلب من البلدان المتقدمة النمو وغيرها من أعضاء منظمة التجارة العالمية المساعدة في حل المشكلة بمنح جميع المنتجات المستوردة من أقل البلدان نموا إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية. إن حالة الإمكانات الهائلة في القارة الأفريقية تتناقض بشكل حاد مع واقع الفقر والبؤس. ويجب ألا يسمح بذلك. إن شواغل أفريقيا ومشاكلها وتحدياتها تخضع للتحليل المستمر في أمانتنا وفي كل وكالة دولية أخرى. وإذا لم نكن حذرين فإننا سنصل إلى مرحلة الشلل عن طريق التحليل. ومع ذلك، ليست كل المشاكل هي خطأ من نظام التداول لدينا المؤسسات العالمية. ويجب أن تجد الحكومات السيادية العديد من الحلول. ومع ذلك، يمكننا أن نساعد. ويجب علينا أن نفعل ذلك. ونحن في منظمة التجارة العالمية نستثمر جهودنا في عدة مجالات. وقد عينت منسقا خاصا، وهو صديق من أفريقيا، يكون تركيزه الوحيد خلال الأشهر القليلة المقبلة هو تحقيق أهداف الوصول المعفي من الرسوم الجمركية وتحسين الإطار المتكامل للمساعدة التقنية. وفي إطار برنامج عمل الاتساق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يجب علينا أن نحسن تمويل المساعدة التقنية ونحسن تركيزنا ونركز عليه، وعلى تحسين تقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدمت تقديراتنا لزيادة تمويل التعاون التقني في الميزانية العادية لمنظمة التجارة العالمية، وليس بوصفها إضافة، بل بوصفها أعمالا أساسية. وفي علاقاتنا مع البنك الدولي، والصندوق، وبلدان مجموعة السبعة، أعربنا عن تأييدنا القوي لتخفيف عبء الديون. وتحدث أحد تقارير الأونكتاد التي قرأتها عن أحد البلدان الأفريقية التي أنفقت ما يزيد على 9 مرات في مدفوعات الديون أكثر من الصحة. اليد الثقيلة من التاريخ له الإبهام على القصبة الهوائية في أفريقيا. في الأسبوع القادم، عندما أسافر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات بنك صندوق النقد الدولي السنوية سأقوم مرة أخرى بهذه القضية. إذا فشلت هنا، سيتم إثبات نقادنا الصحيح. ويتطلب التوزيع غير المتساوي للمنافع في نظام التجارة وخطر زيادة التهميش اتخاذ إجراءات. ولمعالجة هذه التحديات، تحتاج فرادى الدول إلى تكثيف الجهود المحلية من أجل التكيف والإصلاح. وتشمل الإصلاحات مجموعة معقدة من المتطلبات، بما في ذلك الاستقرار المالي، والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية المؤاتية التي تهيئ بيئة محلية إيجابية للمشغلين المحليين والأجانب على السواء. ومن الأهمية بمكان أن يكون قانون المنافسة الوطني والسياسات التجارية التي تتسم بالشفافية ويمكن التنبؤ بها. وإلى جانب وجود وكالة إنفاذ فعالة، لا غنى عنها في عملية التكيف والإصلاح المعقدة. والرغبة في المرونة في استخدام أدوات السياسة التجارية مشروعة وتستجيب للحاجة الحقيقية للبلدان. وينص نطاق هذه المرونة على فئات المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية الستة في البلدان النامية. وهذه الأحكام هي: - أحكام لزيادة الفرص التجارية للبلدان النامية - أحكام لحماية مصالح البلدان النامية - أحكام لمرونة التزامات البلدان النامية في استخدام أدوات السياسة التجارية - أحكام للفترات الانتقالية - أحكام للمساعدة التقنية و - مخصصات لأقل البلدان نموا. وتعترف أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بالفروق في مستويات التنمية الاقتصادية. وهم يدركون أن هناك حاجة في بعض الأحيان إلى مزيد من الوقت وكسباسيكوت في تنفيذ التزامات والتزامات منظمة التجارة العالمية بسبب اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإنه في عالم يتجه بسرعة إلى العولمة وفي البلدان التي تقوم فيها الشركات والشركات بالابتكار والإصلاح والتعديل لمواجهة تحديات المنافسة، من الضروري أن يميز الأعضاء في اللجوء إلى هذه الأحكام. وينبغي أن تستخدم هذه الأحكام بحذر وتستند إلى حاجة محلية حقيقية ومحددة. ومنظمة التجارة العالمية نظام قائم على القواعد. ولا يمكن تحقيق فوائد النظام القائم على القواعد بشكل كامل إذا سعى الأعضاء إلى الحصول على معايير مختلفة كثيرة جدا أو استثناءات من القواعد أو مستويات أدنى من الالتزامات. ويتعين علينا معا أن نعمل معا وأن نعمل معا، وتحديث أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية الواردة في اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وبذلك يكون هدفنا المشترك هو كفالة أن تسرع هذه الأحكام في صياغتها وتطبيقها في إدماج البلدان النامية في النظام التجاري، وعدم تأخيرها. وينبغي أن يركز استخدام هذه الأحكام على بناء الهياكل الأساسية القانونية اللازمة والقدرة المؤسسية والبشرية في أفريقيا. وينبغي لها أيضا أن تركز على توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات وسد الفجوة المعرفية بين أفريقيا وبقية العالم. وما ينبغي للأعضاء تجنبه في نظام قائم على قواعد غير تمييزية هو استثناءات من القواعد التي تنتج عن الأدلة المتاحة نتيجة غير مقصودة تتمثل في إبطاء وتيرة الاندماج في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وهذه سوف تفعل عكس ما يريد المؤلفون. وأي تأخير في التقدم سيؤدي إلى إبطاء النمو الوظيفي والمجتمعي في نهاية المطاف. وفي التقارير الواردة من مختلف الحلقات الدراسية التحضيرية الأفريقية التي عقدت في سياتل الوزارية، برزت مشكلة القيود التي تواجه البلدان الأفريقية في جانب العرض في الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق. وتنفق منظمة التجارة العالمية نحو 12 من أموالها على مركز التجارة الدولية لهذا الغرض. ويتطلب التصدي لهذه المشكلة مجموعة من السياسات التي تمثل السياسة التجارية جانبا واحدا فقط. وستشمل هذه التحسينات إدخال تحسينات من جانب الأعضاء الناميين على الوصول إلى الأسواق وتوفير عروض المعالجة الوطنية في أسواقهم المحلية، ولا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تعتبر أساسية للتنمية السريعة مثل الاتصالات والطرق والخدمات المالية والصحة والتعليم والسياحة (بالنسبة لكثير من البلدان الأفريقية ) والطاقة. فالالتزامات المحسنة والآمنة والمحددة ترسل إشارات واضحة وقوية للمستثمرين الأجانب والمحليين بشأن سياسة أي حكومة. وهذا بدوره له آثار إيجابية على الاندماج وللتنمية السريعة. وبالاقتران مع حلول السياسة التجارية سيكون تطبيق سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، وسياسات تنظيمية سليمة وتكميلية، وشفافية في الحكومة، بما في ذلك في سياسات الشراء. إن سياسة الشراء الشفافة هي مجال يفوز فيه الجميع على الفور. وتعتبر المساعدة التقنية نشاطا أساسيا متزايد الأهمية لمنظمة التجارة العالمية. وفي الفترة بين عام 1995 والحاضر، زاد الطلب على المساعدة التقنية أربعة أضعاف. وبصرف النظر عن إسهامنا في مركز التجارة الدولية، تمول فقط حوالي 10 (أو حوالي 716،000 فرنك سويسري) من المساعدة التقنية الحالية لمنظمة التجارة العالمية من الميزانية العادية لمنظمة التجارة العالمية. أما الأموال المتبقية فتأتي من تبرعات طوعية (أو من خارج الميزانية) يقدمها عدد قليل جدا من الأعضاء. وينبغي شكرهم. وأنا أعمل مع عدد من أعضاء منظمة التجارة العالمية لإدراج تمويل التعاون التقني لمنظمة التجارة العالمية في الميزانية العادية. وقد قدمت تقديرات الميزانية إلى لجنة الميزانية بمبلغ 10 ملايين فرنك سويسري لتلبية الطلب السنوي الحالي. وستكون هذه زيادة كمية على الحكم الحالي. وعلاوة على ذلك، فإن الأولوية في برنامج منظمة التجارة العالمية لمدة ثلاث سنوات هي تقديم المساعدة التقنية إلى أفريقيا وغيرها من الاقتصادات الصغيرة الضعيفة. وأود أن أناشد الوزراء أن يؤيدوا هذه المقترحات في اجتماع سياتل الوزاري. نحن بحاجة إلى المساعدة التقنية، وليس فقط إلى سياتل، ولكن بعدها، خلال جولة وبعد. هذا في مصلحة الجميع، مثل المشاكل الخطيرة والحقيقية مع التنفيذ. هذا السؤال لن يذهب بعيدا. كما أنكم لن تشرعوا في ذلك. إن نقطة واحدة ينبغي ألا يكون ذكرها هي مسألة بناء القدرات البشرية التي تشكل جانبا مهما من المساعدة التقنية لمنظمة التجارة العالمية، ولا سيما في دورات السياسة التجارية. وأود أن أناشد أن يتم تدريب أولئك المدربين على السياسة التجارية من جانب منظمة التجارة العالمية على نحو مناسب. ويمكن استخدامها كمدربين في مختلف البلدان. وسيتم هزيمة هذا الغرض إذا ما تم توزيع أولئك المدربين في دورات السياسة التجارية العالية الجودة والموارد المكثفة على المهام التي لا علاقة لها بصياغة السياسات التجارية والمفاوضات والتنفيذ. وقد حدث فصل كاذب بين التجارة والتنمية. الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية نحن الأخ والأخت، أجنحة من نفس الطائر. نحن نخدم نفس الناس. المديرية العامة للأونكتاد، روبنز ريكوبيرو رجل عظيم وصديق عظيم. وسوف نعمل معا لمساعدة شعبنا. لقد عينت في الأيام القليلة الأولى سفيرا محترما متقاعدا من بلد نام صغير لمساعدتي في مشروع جديد لمساعدة البلدان الصغيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف التمثيل في جنيف. وفي تشرين الثاني / نوفمبر، سيكون لدينا أسبوع إحاطات للأعضاء غير المقيمين (أكثر من 20 بلدا لا تستطيع تحمل تكاليف التمثيل في جنيف). وفي هذه الحلقة الدراسية، ستعقد جلسات إحاطة عن منظمة التجارة العالمية وعملها، فضلا عن أعمال المنظمات الدولية الأخرى مثل الأونكتاد والويبو والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وغيرها. سيقوم هذا السفير أيضا بمراجعة أنظمتنا للتأكد من أنها ودية للتنمية وسوف نستشير لك، عملائنا والمالكين، على أفضل السبل يمكننا تحسين اللعب لدينا. والناجمة عن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية هي الحاجة التي أعربت عنها البلدان الأفريقية لدعم عملية التكامل الإقليمي في أفريقيا. ويتأثر أعضاء منظمة التجارة العالمية بصورة متزايدة بالاتفاقات الإقليمية. وهذه الاتفاقات الإقليمية تخضع في حد ذاتها لشروط محددة. ومع ذلك، وحتى ونحن نعترف بالمساهمات الهامة التي تقدمها في التنمية الاقتصادية، أعتقد أنه من الحيوي بالنسبة لنا أن نعيد تأكيد سيادة النظام التجاري المتعدد الأطراف، وأن نضمن أن تكون عملية التكامل الإقليمي مكملة وغير ضارة بالقواعد على أساس نظام التداول. وستواصل منظمة التجارة العالمية تقديم الدعم لعملية التكامل الإقليمي في أفريقيا. قل لي ما يمكنني القيام به للمساعدة. واسمحوا لي أن أثير معكم مشكلة تواجهها معظم الأمم التي كثيرا ما تفلت من التدقيق العام، أي التكاليف الناشئة عن الحماية. تكلفة فعل أي شيء هو قبول الوضع الراهن. وتفرض الحماية التجارية، إما من خلال التعريفات الجمركية أو الحواجز غير التعريفية، تكاليف كبيرة ومدمرة على الاقتصادات الوطنية. وهو يؤدي إلى أوجه قصور، ويؤخر التعديلات، ويرسخ التشوهات المحلية. وإذا قام المستهلكون والحكومات بحساب وتقييم التكاليف الناشئة عن القيود التجارية والحماية، فإنهم لن يحموا. وتكلفة حماية الوظائف أو قطاعات معينة في الاقتصادات الوطنية مرتفعة جدا ومدمرة، في الأجلين القصير والطويل، على أنها تؤدي إلى نتائج عكسية وتكلف الوظائف والثروة. وفي البلدان الغنية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، قدرت تكلفة الحماية للمستهلكين بمبلغ 300 بليون دولار أمريكي. وفي أحد البلدان، قدرت التكلفة التي يتحملها المستهلكون لوظيفة واحدة بواقع 000 600 دولار أمريكي. وأود أن أحث بلدان أفريقيا على تجنب الأخطاء التي ترتكب في بعض البلدان في البلدان المتقدمة النمو. وأحث أيضا الدول الغنية على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالإعانات. الإعانات هي مجرد معركة على دافعي الضرائب لديهم أكبر قدر من المال لإضاعة. للأسف، أن 146s دائما الدول الغنية. إنها وسيلة لتصدير المشاكل والصراعات الاقتصادية والسياسية المحلية. الوزراء الموقرون، أود أن أعرض بضع كلمات على العملية التحضيرية لمؤتمر سياتل الوزاري. إن العملية التي بدأت في المجلس العام، في أيلول / سبتمبر من العام الماضي، هي الآن في مرحلة متقدمة، وذلك بفضل جزء كبير منها للرئيس مشومو. وقد بدأت عملية صياغة الإعلان الوزاري، وفي الأيام المقبلة، ستجري مفاوضات نشطة بشأن مضمون المشروع. يجب أن تكون سياتل نقطة تحول ونقطة تحول. إن جدول أعمال الجولة الجديدة للمفاوضات التجارية هو مسألة تخص الأعضاء. ومع ذلك، فإن نطاق معظم ما ستحتوي عليه الجولة يقترحه الفقرة 9 من إعلان جنيف الوزاري الصادر في العام الماضي. وقد شدد جميع الأعضاء على أهمية التنفيذ. ويلتزم الأعضاء بالفعل بالتفاوض في مجال الزراعة والخدمات. وهناك أيضا قضايا أخرى. وهناك برنامج عمل نشأ في سنغافورة يتضمن ما يسمى بقضايا الاستثمار وسياسة المنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية وتيسير التجارة. وهناك واقع التجارة الإلكترونية. وهناك مسائل سيثيرها الأعضاء، بما في ذلك التنمية المستدامة، وهي أحد الأهداف الأساسية لاتفاق مراكش الذي ينشئ منظمة التجارة العالمية. وينقسم الأعضاء بعمق إلى ما يعنيه ذلك. وهم قلقون من التكاليف الاجتماعية والبشرية للتغيير. لذلك ينبغي أن يكونوا، أصحاب العمل في نهاية المطاف، والناس، تشعر بالقلق حتى في أغنى الاقتصادات مع تكلفة التغيير. هناك قلق وقلق. ويجب أن يكون جدول أعمال المفاوضات الجديدة متوازنا وأن يعكس مصالح جميع الأعضاء. يجب أن يكون هناك شيء في الكعكة لكل واحد. لا فطيرة في السماء عندما يموت، ولكن فطيرة على الطاولة. الآن. في أقرب وقت ممكن. وأحث وزراء التجارة الموقرين في أفريقيا على تقديم دعمهم القوي لإجراء جولة جديدة من المفاوضات التجارية. وستحافظ على زخم تحرير التجارة ومن ثم النمو والتنمية ومستويات المعيشة الأعلى لأسرنا. وستحافظ جولة جديدة على الحمائية في الخليج وتساعد على انتعاش المناطق التي تعرضت مؤخرا للأزمات المالية والنقدية أو التي تمر بمرحلة ركود. تخيل الآثار إذا كانت أسواق الشمال قد انتقدت خلال الأزمة الآسيوية الأخيرة. لقد تكلمت بإسهاب وأود أن أختتم بالأولويات التي حددتها لنفسي مديرا عاما. وعلى أساس هذه الأولويات التي أتوقع وأريد الحكم عليها. وهذه الأولويات التي ذكرتها في اليوم الأول لي بصفتي المدير العام هي: - تيسير ومساعدة جميع المشاركين على تحقيق النتيجة الأكثر توازنا من المفاوضات الجديدة، والنتيجة التي تفيد الاقتصادات الأكثر ضعفا - أن تكون مدافعا عن تعود بالنفع على كل من الدول العظيمة والمتواضعة من نظام تجاري أكثر انفتاحا، ويمكنها أن تزيد من مستويات المعيشة وتبني عالما أكثر رخاء وأمانا، وأن تعزز منظمة التجارة العالمية وقواعدها، وأن تبني على سمعتها والحفاظ عليها من حيث النزاهة والسلام وإعادة تشكيل المنظمة لتعكس واقع عضويتها واحتياجاتها. أعلم أنك سوف ترسل رسالة إلى جنيف وسياتل. وهذه فرصة تاريخية لنا جميعا للمضي قدما. ونحن جميعا في نفس القارب. وكما قال الرئيس نيريري، نحن جميعا نعتمد على كل قدرة الآخرين على شراء. كوت حيث كان هذا مرة واحدة حقيقية للقرى، والآن صحيح للأمم. سياتل هو أفضل أملنا للمضي قدما. ومنظمة التجارة العالمية ليست سوى واحدة من أخوات المؤسسات المتعددة الأطراف التي يمكن أن تؤدي دورا في التنمية المستدامة وفي رفع مستويات معيشة شعبنا. لقد تكريم لي مع دعوتك والاهتمام. وأنا ممتن للغاية. أريد أن أكون سفيركم في جنيف، بطلكم في العواصم ومؤيديكم مع المؤسسات الدولية الأخرى. شكرا لك. وإذا كانت اتفاقات التجارة الإقليمية تفضل أو تتعارض مع التنمية المتبادلة للنظام التجاري المتعدد الأطراف، أي ما إذا كانت اتفاقات التجارة الإقليمية قد عملت ككتل 145 من اللبنات 146 أو 145 من اللبنات 145، في مقابل عملية متعددة الأطراف، فقد نوقشت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتؤثر العوامل المعنية بالآثار السلبية للاتجاه نحو الإقليمية على قدرتها على تفتيت النظام التجاري المتعدد الأطراف في عدد من الكتل المغلقة والمتنافسة. ومع توسع هذه الكتل، فإن قوتها السوقية، وبالتالي الحافز على التأثير على شروط التبادل التجاري لصالحها، مما يوفر حافزا لاستخدام السياسة التجارية لتقييد الواردات. وتفترض هذه الحجة أن التكتلات التجارية هي اتحادات جمركية ولها سياسة تجارية مشتركة، في حين أن الكتل القارية الناشئة تميل في الواقع إلى اتخاذ شكل مناطق التجارة الحرة (فتا). كما أنه ليس هناك ما يدل حتى الآن على أن هذه الاتفاقات قد أدت إلى زيادة الحواجز الخارجية. وكما لوحظ أعلاه، فإن النزعة الإقليمية أيضا تميل إلى إضفاء الطابع الإقليمي على المنطقة حيث يحاول الغرباء تقليل تكاليف تحويل التجارة عن طريق أن يصبحوا عاملين في الداخل. وقد أدى ذلك إلى ظهور ظاهرة جديدة متداخلة في اتفاقات التجارة الإقليمية تزيد من تعقيدها وعلاقتها مع الاستراتيجية المتوسطة الأجل. وتتمثل إحدى القضايا البارزة في الآثار السلبية على التجارة في قواعد المنشأ المختلفة، والطريقة التي يمكن بها تصميم قواعد المنشأ بحيث يكون لها تأثير حمائي. وهناك أيضا خطر يتمثل في أنه في الوقت الذي تسعى فيه البلدان إلى تحقيق تكامل أعمق داخل اتفاقات التجارة الإقليمية، يمكن أن تبني أحكام تسوية المنازعات الواردة في الجيل الجديد 145 سلطة التجارة الإقليمية فقها يتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية. ويستند الرأي الإيجابي للعلاقة بين اتفاقات التجارة الإقليمية و متس إلى عدد من الحجج. أول . يقال إن اتفاقات التجارة الإقليمية، من خلال التحرك بوتيرة أسرع من قواعد منظمة التجارة العالمية، في حين تقاسم أهدافها، تمثل وسيلة لتعزيز هذه الأخيرة. ثانيا . قد تكون التجمعات الإقليمية الأصغر حجما أكثر فعالية في معالجة مجالات جديدة مثل الخدمات والاستثمار وحماية الملكية الفكرية والتعاون في سياسة المنافسة والمعايير التقنية والمشتريات الحكومية مقارنة بوضع القواعد المتعددة الأطراف. ومن خلال العمل كمختبرات لمحاولة وضع قواعد واستراتيجيات بديلة لتضمين هذه القضايا، يقال إن بإمكانها أن تخفف من التوصل إلى اتفاقات بشأن هذه المسائل على المستويات المتعددة الأطراف. الثالث . على الرغم من المخاوف من تحويل التجارة، تشير الأدلة التجريبية إلى أن التأثيرات الناشئة عن التجارة تهيمن على الاتفاقات التجارية الرئيسية وبالتالي تعزيز الرفاه العالمي. وأظهرت دراسة أجرتها أمانة منظمة التجارة العالمية أن هناك اتجاها واضحا نحو تحرير أوسع وأسرع للوصول إلى الأسواق بشأن التدابير غير التعريفية في اتفاقات التجارة الإقليمية، بالتوازي مع التطورات في الاستراتيجية المتوسطة الأجل (منظمة التجارة العالمية، 1995). أيضا، على الرغم من تحليل ثابت بسيط قد تكون أطراف ثالثة محرومة من تحويل التجارة، وهذا هو أقل وضوحا في سياق ديناميكي إذا كان النمو الكلي، وبالتالي الطلب على الواردات، وزيادة نتيجة لعملية التكامل (كروفورد و لايرد، 2000). رابعا. يقال إن اتفاقات التجارة الإقليمية كان لها أثر إيجابي من خلال تيسير إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي. ووجود هذه المناقشة يسلط الضوء على أهمية قواعد منظمة التجارة العالمية التي تحكم إنشاء اتفاقات التجارة الإقليمية للتقليل إلى أدنى حد من آثارها السلبية السلبية على الاستراتيجية المتوسطة الأجل. ويلخص هذا الفصل القواعد الحالية التي ينبغي أن تفي بها اتفاقات التجارة الإقليمية قبل الموافقة على هذه الترتيبات، فضلا عن إبراز بعض الخلافات حول هذه القواعد. ويجادل الفصل أيضا بأن القواعد الحالية تفتقر إلى الوضوح في معالجة المشاكل الخاصة المتمثلة في إدماج التزامات منظمة التجارة العالمية بشأن انخفاض الدعم الزراعي في الاتفاقات التجارية الإقليمية. ويختتم الفصل بحجة أن البلدان النامية لها مصلحة خاصة في رؤية قواعد معززة بشأن اتفاقات التجارة الإقليمية في منظمة التجارة العالمية في جولة التنمية الحالية. ما تقوله قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن اتفاقات التجارة الإقليمية على الرغم من المخاطر المحتملة للمنطقة على النظام التجاري المتعدد الأطراف، فإن غات - وهي الآن منظمة التجارة العالمية - سمحت منذ البداية بدخول الدول الأعضاء للنقابات الجمركية ومناطق التجارة الحرة كاستثناء من المبدأ الأساسي من عدم التمييز المنصوص عليه في المادة الأولى بالرعاية من المادة الأولى. وترد الشروط التي يتعين الوفاء بها للتجارة في السلع في الاتفاقات التجارية الإقليمية في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (غات). وأثناء جولة أوروغواي، تم توضيح المادة الرابعة والعشرين إلى حد ما واستكملها تفاهم بشأن تفسيرها. وبالنسبة للتجارة في الخدمات، فإن إبرام اتفاقات التجارة الإقليمية (المشار إليها في الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات كاتفاقات التكامل الاقتصادي، وتقييم الأثر البيئي) تحكمه المادة الخامسة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات. وتنظم الترتيبات التجارية التفضيلية المتعلقة بالسلع بين البلدان النامية الأعضاء بموجب المادة 147 التي يمكن تمكينها ([148]) والتي يرجع تاريخها إلى عام 1979. غير التبادلية فإن الاتفاقات التفضيلية التي تشترك فيها بلدان نامية ومتقدمة مختارة تتطلب من أعضاء منظمة التجارة العالمية السعي إلى التنازل عن قواعد منظمة التجارة العالمية. ومن الأمثلة على هذه الاتفاقات التي تلقت تنازلا قانون الانتعاش الاقتصادي الأساسي للولايات المتحدة والكاريبي، وعرض كندا (141) إمكانية الوصول غير المعفاة من الرسوم الجمركية إلى معظم بلدان منطقة البحر الكاريبي، وقانون الولايات المتحدة للأفضليات التجارية في منطقة الأنديز، واتفاق كوتونو المبرم بين الاتحاد الأوروبي دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وتجري دراسة اتفاقات التجارة الإقليمية المقترحة لتحديد مدى توافقها مع هذه القواعد. وأثناء سنوات الغات، أجري فحص الاتفاقات التجارية الإقليمية في أفرقة عمل فردية. ومن أجل ضمان الاتساق في دراستهم، أنشأ المجلس العام في شباط / فبراير 1996 لجنة واحدة للإشراف على جميع اتفاقات التجارة الإقليمية، وهي لجنة اتفاقات التجارة الإقليمية. وتتمثل ولاية هذه اللجنة في دراسة الاتفاقات التي يحيلها إليها مجلس التجارة في السلع (الاتفاقات بموجب المادة الرابعة والعشرين من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994)، ومجلس التجارة في الخدمات (الاتفاقات بموجب المادة الخامسة من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات) و لجنة التجارة والتنمية (الاتفاقات المبلغ عنها بموجب الفقرة التمكينية). واللجنة مكلفة أيضا بوضع إجراءات لتيسير وتحسين عملية الامتحانات وكفالة قيام الأطراف في الاتفاقات بتنفيذ التقارير المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات الإقليمية على نحو واف. وبالإضافة إلى دراسة الاتفاقات الإقليمية الفردية، فإن اللجنة مكلفة أيضا بالنظر في الآثار المنهجية للاتفاقات التجارية الإقليمية على النظام التجاري المتعدد الأطراف والعلاقة بينهما. المعايير التي ينبغي أن تلبيها اتفاقات التجارة الإقليمية يمكن تلخيص المتطلبات الرئيسية لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الاتفاقات التجارية الإقليمية على النحو التالي: حياد شرط تقييد التجارة. وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، تنص المادة الرابعة والعشرون: 5 (أ) على أنه فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، فإن 147 مادة وغيرها من لوائح التجارة المفروضة في مؤسسة أي اتحاد من هذا القبيل. فيما يتعلق بالتجارة مع الأطراف المتعاقدة التي ليست أطرافا في هذا الاتحاد أو الاتفاق لا تكون على وجه العموم أعلى أو أكثر تقييدا ​​من الوقوع العام لواجبات وأنظمة التجارة المطبقة في الأقاليم التأسيسية قبل تشكيل هذا الاتحاد. 148- وفيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة، تنص المادة 24: 5 (ب) على نفس الشرط المتعلق بالسياسة التجارية لكل بلد من البلدان الأطراف في هذا الاتفاق. وقد أوضح تفاهم عام 1994 المنهجية التي ينبغي استخدامها للحكم على هذا الشرط في حالة الاتحاد الجمركي. وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية والواجبات، ينبغي أن يستند التقييم إلى تقييم شامل لمتوسط ​​التعريفات المرجحة والرسوم الجمركية المحصلة. وتقوم أمانة منظمة التجارة العالمية بالحساب استنادا إلى إحصاءات الاستيراد لفترة تمثيلية سابقة على أساس تعريفة باستخدام المنهجية المستخدمة في حساب عروض التعريفات في مفاوضات جولة أوروغواي. والأهم من ذلك هو أن الرسوم والواجبات التي تؤخذ في الاعتبار ينبغي أن تكون معدلات الخدمة المطبقة. وفيما يتعلق بالتدابير غير التعريفية، ينبغي إجراء فحص فردي لتقييم ما إذا كانت القيود المفروضة على التجارة العامة قد ازدادت أم لا. متطلبات التغطية كبيرة. وتنص المادة الرابعة والعشرون: 8 (ب) على وجوب إلغاء الواجبات وغيرها من اللوائح التنظيمية التقييدية، باستثناء ما يسمح به خلاف ذلك بموجب قواعد مجموعة "غات"، على جميع التجارة بين الأقاليم المكونة. والمادة 5: 1 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات لها نفس اللغة التي ينبغي أن يتضمنها الاتفاق تغطية قطاعية كبيرة، تحدد من حيث عدد القطاعات وحجم التجارة المتضررة وطرق التوريد. وعلى وجه التحديد، ولتلبية هذا الشرط، ينبغي ألا تنص الاتفاقات على استبعاد مسبق لأي طريقة توريد. شرط الوقت المعقول. وتنص المادة الرابعة والعشرون: 5 (ج) على أن أي خطة لتشكيل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يجب أن تبين أنها ستكتمل في غضون فترة زمنية معقولة. وفي تفاهم عام 1994، يعرف هذا بأنه لا يتجاوز 10 سنوات إلا في حالات استثنائية. ولا يتضمن الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات حكما معادلا فيما يتعلق باتفاق إقليمي يغطي التجارة في الخدمات. شرط التعويض. وإذا كان من الضروري، عند تشكيل اتحاد جمركي، أن يرفع العضو معدل واجب محدد، يكون لدى الأعضاء الآخرين مطالبة بالتخفيضات التعويضية في التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الأخرى. ويحدد تفاهم عام 1994 أنه عند حساب مبلغ التعويض المطلوب، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لتخفيض الرسوم على نفس التعريفة التي تفرضها الأطراف الأخرى في الاتحاد الجمركي عند تشكيلها. ولا ينص الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات على فكرة التعويض فيما يتعلق بالاتفاقات التجارية الإقليمية التي تغطي الخدمات. بيد أن المادة الخامسة: 6 تنص على أنه يحق لمواطني أو شركات أي عضو في منظمة التجارة العالمية يشاركون في عمليات تجارية موضوعية في إقليم الأطراف في اتفاق إقليمي الحصول على أي معاملة خاصة منصوص عليها في ذلك الاتفاق. ولا يوجد التزام متبادل على البلدان الثالثة التي تستفيد من تخفيض الرسوم بعد تشكيل اتحاد جمركي أو من الوصول إلى أسواق أكثر تحررا بموجب اتفاق خدمات تقييم الأثر البيئي، لتقديم أي تعريفات أو امتيازات أخرى لأعضائها. المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية. وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، يسمح البند التمكيني بإبرام 147 ترتيبات إقليمية أو عالمية أبرمت بين أطراف متعاقدة أقل تطورا من أجل الحد من التعريفات الجمركية أو إلغائها. غير الجمركية، على المنتجات المستوردة من بعضها البعض 148. ويمكن إبراز جانبين من هذا الحكم. أول . فإنه يسمح باتفاقات تجارية تفضيلية لا تقتصر على اتفاقية تجارة حرة أو اتحاد جمركي. أي أنه لا يتطلب إلغاء الواجبات، كما أنه لا يتطلب تحرير جميع التجارة إلى حد كبير. ثانيا . the only constraints on the operation of preferential trade arrangements between developing countries are that (i) they shall be designed to facilitate and promote the trade of developing countries and not to raise barriers or to create undue difficulties for the trade of any other contracting parties, and (ii) they shall not constitute an impediment to the reduction or elimination of tariffs and other restrictions to trade on a most-favored-nation basis. This language is less demanding than the corresponding injunction in Article XXIV that the post-agreement trade policies shall not be more restrictive than the trade policies in force in the constituent countries prior to the formation of the agreement. Finally, there is no requirement for any indicative timetable for such liberalization with respect to trade in goods. With respect to trade in services, where the Enabling Clause does not apply, Article 5:3 of the GATS provides special and differential treatment for developing countries, in two dimensions. First, where developing countries are party to an EIA involving services, flexibility can be shown, particularly with respect to the requirement that substantially all discrimination must be removed in the service sectors covered by the EIA, in accordance with the level of development of the countries concerned, both overall and in individual sectors and subsectors. Second, in the case of EIAs involving only developing countries, more favorable treatment may be granted to juridical persons owned or controlled by natural persons of the parties to such an agreement. The notification requirement . All RTAs concluded by WTO Members require notification. RTAs involving developed countries are sent to the CRTA for examination, while RTAs among developing countries under the Enabling Clause are notified to the Committee on Trade and Development. Some WTO Members argue that the Enabling Clause is not appropriate to deal with RTAs which take the form of either a customs union or FTA which should be covered by Article XXIV. According to this view, the Enabling Clause should be confined to preferential trade agreements which stop short of an FTA or customs union. Controversies in the interpretation of WTO rules There are a number of controversies in the interpretation of these requirements. These have been summarized by the WTO Secretariat in two documents dealing with 147systemic148 issues related to RTAs (WTREGW16 and WTREGW37). A summary of the issues discussed in these documents is reported here to give a flavor of the debate. The neutrality of trade policy Measuring the neutrality of before and after trade policy . While the 1994 Understanding clarified the methodology to be used in evaluating tariff policy in a customs union . questions still remain. For a customs union, a global assessment of tariff neutrality is not necessarily relevant to an individual country whose exports may be concentrated in particular sectors. Economists also point out that it is still possible for trade diversion to occur even if tariffs are reduced. Some observers have proposed using trade levels as a better indicator of whether or not trade diversion occurs as a result of an RTA, but this test is only feasible ex post and does not help in an ex ante assessment of the compatibility of an RTA with WTO rules. Other proposals to ensure the neutrality of trade policy effects include requiring an open accession clause that would minimize the possibility of trade diversion and the 145hub and spoke146 effect of multiple RTAs, or requiring the use of the lowest pre-CU tariff rate as the common external tariff. The growing scope and importance of non-tariff measures covered by RTAs, such as anti-dumping, preferential rules of origin, technical standards, subsidies and countervailing measures, also makes it more difficult to evaluate damage to third countries when a customs union is formed or extended. While the neutrality of tariff policy in a customs union is to be evaluated on the basis of applied rates, there is disagreement as to whether applied or bound rates are relevant when evaluating an FTA. 10 With respect to non-tariff barriers in FTAs, there is disagreement whether preferential rules of origin come within the scope of the 147other regulations of commerce148 concept in Article XXIV. The possibility that preferential rules of origin may lead to trade diversion is used as an argument for their inclusion. Some Members object to this on the grounds that rules of origin merely determine which goods qualify for preferential treatment and thus cannot be considered a regulation of commerce. Is the introduction of new quantitative restrictions justifiable when a country or countries join or form a customs union This issue highlights a potential conflict between paragraph 8 of Article XXIV (which requires all members of a customs union to apply substantially the same trade policies to third countries) and paragraph 5 (which requires that non-tariff barriers should not be more restrictive on average). In the WTO Turkey-Textiles case, the Appellate Body ruled that new restrictions could be defended provided it was part of integrating into a customs union and that the party demonstrates that the formation of that customs union would be prevented if it were not allowed to introduce the measure at issue. However, the burden of proof lies with the defendant to show that the customs union meets the requirements of Article XXIV and that there were no alternative means available to it that would be compatible with the formation of the customs union. Where non-tariff barriers are extended in this way, the issue arises of how to compensate third countries so as to maintain the overall neutrality of trade policy before and after. The substantial coverage requirement . This has been a major source of difficulty in the examination of RTAs by GATT and now WTO. Essentially, there are two views on how to interpret 147substantially all trade148. The quantitative view proposes a statistical threshold on the proportion of trade covered (such as 95 per cent of all HS 11 tariff lines at the 6 digit level, or 90 per cent of all existing trade between the partners). Objections to this procedure include the fact that a 145one-size-fits-all146 approach may not have the flexibility to take into account case-by-case circumstances, that a volume of trade measure may be biased by the existence of high trade barriers in the base period, and that it does not allow for the possible expansion of trade over time as a result of the RTA. The alternative qualitative view argues that the provision should be interpreted as meaning that no sector (or at least no major sector) should be left out of intra-RTA trade liberalization. But this approach may simply push the controversy back to the definition of a sector. In practice, the debate revolves around the exclusion of agriculture, or agricultural products, from the regional integration process. We return to this point below. The recent EU-South Africa Trade, Development and Co-operation Agreement sets out an explicit understanding of the WTO requirements. The Agreement has interpreted 145substantially all146 as meaning an average of 90 per cent of the items currently traded between the two partners. All three italicized items could be challenged (Stevens, 2002). The averaging procedure is used to permit an asymmetrical agreement under which the requirements on South Africa are less onerous than those on the EU. Hence, while 94 per cent of the goods imported into the EU will be covered by the FTA, only 86 per cent of those imported into South Africa will be so covered (Stevens, 2002). Stevens wonders about situations where the imbalance would be even greater, raising the question whether the lower figure fulfils the 145substantially all trade146 criterion. Notification and examination The notification and examination process . Issues arise over the timing of notifications, the amount of information which should be supplied, and non-compliance with the notification requirement. Despite the flexibility allowed to Members in the timing of the notification of RTAs, the WTO Secretariat notes that a large number of RTAs in force today have not (yet) been notified to the WTO. There is no provision for counter-notification of agreements under current WTO rules. Even the status of those agreements which have been notified and examined remains unclear. Only one of the reports on the examination of RTAs adopted to date (the Czech Republic-Slovak Republic Customs Union) states clearly that the RTA is fully compatible with the relevant GATT rules. Opinions differ on the status of the remainder. One view is that where reports are adopted without recommendations to the parties, such RTAs are tolerated or deemed compatible by the WTO. Others argue that, in the absence of a conclusive report, WTO Members retain the right to challenge an agreement under dispute settlement provisions. Given these controversies, in the Doha Declaration, WTO Members agreed to initiate negotiations to clarify and improve RTA-related disciplines and procedures. While recognizing that RTAs can play an important role in promoting trade liberalization, WTO Members stressed the need for a harmonious relationship between the multilateral and regional processes. WTO rules on regionalism and agricultural trade liberalization Agricultural trade liberalization within RTAs could be influenced by any changes to WTO rules to ensure a better synergy between regional and multilateral trade liberalization. Three obvious areas relate to the interpretation of the substantial trade coverage requirement, any clarification of the methodology used to aggregate Members146 market access, domestic support and export subsidy commitments under the Agreement on Agriculture when forming or enlarging a customs union, as well as problems of inconsistency between individual RTA and WTO rules governing agricultural trade. The fact that it is becoming more difficult to obtain a WTO waiver for non-reciprocal preferential trade agreements with selected groups of developing countries will also impact on agricultural trade. Agriculture in RTAs The inclusion of agriculture in RTAs . Many, if not the majority, of past RTAs have made use of the let-out that only 147substantially all trade148 need be covered by an agreement to exclude significant parts of agricultural trade. More often than not, agricultural commodities or food products were classified as 147sensitive148 and subjected to reduced concessions, longer transition periods or excluded altogether from the scope of RTAs. RTAs formed in the past decade are more comprehensive in their treatment of agriculture. NAFTA and MERCOSUR have removed nearly all agricultural trade barriers to their members, although commodity exceptions remain including sugar, dairy, poultry and eggs in the bilateral pacts within NAFTA, and sugar in MERCOSUR. Agriculture is also included in the FTAA Agreement although much remains to be negotiated in this chapter. 12 The EU146s recent bilateral FTAs also include some agricultural trade liberalization, although again there are limitations. The Free Trade Agreement between the EU and South Africa is a typical example. This Agreement provides South African exporters with progressive tariff reductions phased in over a ten-year period on a range of agri-food products. However, in addition to a safeguard clause to protect against import surges, the Agreement also exempts certain sensitive product areas from inclusion and subjects other products to quota-limited duty-free access. Although the economic logic of the 147substantially all trade148 requirement was to prevent the creation of bulwarks of protectionism, there may be an economic rationale to leaving agricultural trade out of RTAs. Where agricultural sectors are uncompetitive, their exclusion from an RTA may help to prevent trade diversion. Simulation results reported by Scollay and Gilbert (2001) indicate that the exclusion of agriculture from a Japan-South Korea FTA unambiguously improves the welfare outcome both for those two countries and for their trading partners. This logic suggests that it might be self-defeating for other members to insist on too rigorous a definition of this requirement in any rules revision in the Doha process. Aggregating Agriculture Agreement commitments Agriculture Agreement reduction commitments . Uruguay Round agricultural market access commitments, as well as reduction commitments on domestic support and export subsidies, are contained in each Member146s WTO Schedule. To comply with the requirement in Article XXIV:8(a)(ii) which requires that 147substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each of the members of the union to the trade of territories not included in the union148, the commitments of individual Members forming (or joining) a customs union may need to be changed or, at least, unified. However, there is no agreed-upon methodology as to how to translate Member146s commitments limiting agricultural subsidization into common commitments. The Agreement on Agriculture has no procedures with respect to this matter. On market access commitments, Crawford and Laird (2000) point to a potential conflict between the Uruguay Round methodology of computing arithmetic averages of tariffs to establish commitments in the agricultural sector and the import-weighted average of tariffs set out in the Understanding to Article XXIV to determine the WTO-consistency of an RTA. A country required to harmonize its tariff schedule on joining a customs union could show that it met the Article XXIV requirement but its new tariff schedule might no longer fulfil its reduction commitments under the Agriculture Agreement. The aggregation of tariff rate quota commitments could also be problematic. Assume that two countries A and B form a customs union AB and that country C remains outside the union (a country, in this context, could represent an existing RTA). Where tariff rate quotas (TRQ) are offered by country A in its WTO Schedule and where part of this TRQ is filled by exports from country B prior to forming an RTA, should the AB union146s obligation be to offer the gross addition of TRQ amounts in participating countries, or just the net addition This problem is raised particularly in the case of current access TRQs. These are bilateral or plurilateral quotas opened in the Uruguay Round to maintain current access commitments. Many of the EU146s TRQs had their origins in this way. If the countries benefiting from access under these EU TRQs now become members of the EU, are these TRQs extinguished or should they be maintained and transferred to other countries Similar issues arise in the aggregation of export subsidy commitments. Assume that A has an entitlement to use a specific volume of export subsidies in its WTO Schedule. Assume also that in a previous representative period (the base period) A exported an agricultural commodity to both B and C with the aid of export subsidies. How should the export subsidy entitlement of the customs union AB be calculated Should it be the sum of the individual entitlements of A and B Or should it be the sum of the individual entitlements of A and B net of intra-trade between A and B on which export subsidies were paid in the base period If B also had export entitlements in its Schedule, the definition of the commodities in the two Schedules may not be the same, also giving rise to problems of aggregating them. Unifying domestic support commitments poses a similar problem. Suppose that A had an AMS entitlement in its WTO Schedule but B did not. Under Agreement on Agriculture rules, B would in future be limited to de minimis levels of trade-distorting support. Suppose further that at the time of forming the new customs union A was not using all of its AMS entitlement. In the new customs union AB, trade-distorting support could be extended to agriculture in B up to the limit of the unused AMS entitlement in country A. Would this increase in the overall volume of trade-distorting support in the union run counter to the requirement in Article XXIV:5(a) that the trade policy of the union overall should not be more trade restrictive than that of its constituent parts Even if A was fully utilizing its AMS entitlement prior to forming the union, if total trade-distorting support in B was below the de minimis level, this would still permit an overall increase in the volume of trade-distorting support in the union. Consistency of RTA rules Consistency of RTA and WTO rules governing agriculture . The growing propensity of RTAs to pursue deeper integration including regulatory co-ordination has already been noted. This trend may require changes in domestic rules affecting agricultural and food products, particularly with respect to the application of sanitary and phytosanitary measures. Where RTAs make provision for the harmonization of rules or mutual recognition of testing procedures, there is a danger that the rules developed may be inconsistent with those in the WTO multilateral rules. With more RTAs now incorporating dispute settlement provisions, this could lead to different jurisprudence being developed around similar issues. These developments could lead to problems with forum-shopping to settle disputes, as well as raising the question whether a WTO Member146s existing rights are affected by an RTA. Some RTAs make specific provision that RTA rules should be consistent with the relevant WTO provisions in an attempt to minimize this problem. Future of the Cotonou commodity protocols Greater stringency on WTO waivers. Much North-South agricultural trade that benefits from preferential access takes place under non-reciprocal preferential trade arrangements. Apart from arrangements legitimized under the 1979 Enabling Clause, these schemes require a waiver from GATT rules and particularly the non-discrimination clause in Article I. In the past, such waivers were freely granted but they are now more vigorously contested. The basic problem is that preferences to groups of developing countries, other than those recognized in the Enabling Clause (either all developing countries or the least developed countries) result in discrimination between one group of developing countries and another. This issue came to a head in the successive challenges by various Latin American countries (and the US) to the EU146s banana regime designed to provide preferential market access to ACP bananas. The resulting difficulty in getting a waiver for the post-Lomeacute trade arrangements was one of the factors which persuaded the EU that these arrangements in future should be WTO-compatible. The implications of the Cotonou Agreement for regional integration in Africa are considered in detail in Chapter 6. The main point to highlight here is the uncertainty about the future of the commodity Protocols which were attached to the Lomeacute Conventions. Discriminatory access under current access TRQs has been de facto permitted in the TRQ schedules submitted as part of the Uruguay Round, but the EU has not chosen to protect the ACP preferential sugar or banana imports in this way. This could become an issue in the current Doha Development Round. Implications of WTO rules for developing countries Developing countries have a number of interests in any revision of WTO rules on RTAs. أول . as beneficiaries of a rules-based multilateral trading system, they will want to ensure that regionalism contributes to its strengthening and not its fragmentation. Under this heading, clarification of the rules regarding the required trade coverage, tightening of the requirement for trade neutrality, and ensuring that rules created under regional arrangements are compatible with the multilateral system and are transparent, will be important objectives. ثانيا . developing countries will want to ensure that the new rules permit them the flexibility to form the regional integration arrangements they desire. Under the Enabling Clause, agreements exclusively between developing countries must meet lower requirements for approval. However, as developing countries opt for agreements favoring wider trade integration, there is a trend for these agreements to be notified under Article XXIV. 13 Thus any changes to the rules under this Article, such as a requirement (however achieved) that agricultural trade cannot be excluded from RTAs, will also have implications for developing countries. With the growing number of North-South RTAs, and given that agriculture continues to be highly protected in the North, it would appear to be to the advantage of developing countries to seek a tightening of the 145substantial coverage146 requirement, even though this would then also apply to purely developing country RTAs if they were notified under Article XXIV in the future. A third issue in North-South RTAs is that asymmetric trade liberalization commitments have become the norm as an implicit 145special and differential treatment146 provision. Developing country partners are granted greater scope for exemptions and longer time periods for compliance. Although these provisions are consistent with special and differential treatment, there is no explicit provision for this in the WTO rules on RTAs, something which might also be addressed in the negotiations. Finally . this section raised the question of how to aggregate AoA commitments when countries form or join a customs union. Because relatively few developing countries have AMS, TRQ or export subsidy commitments, this issue affects industrialized countries in the first instance. However, the rules will have implications for the market access of third countries including developing countries and thus any negotiations on these issues should be carefully followed. The future of the commodity protocols in the Cotonou Agreement was also specifically highlighted as an issue. 10 While, legally, there is no requirement on a member of an FTA to change its domestic tariff policy as a condition of membership, the issue may arise if a member raises its applied rate within its bound rate at the time of membership. 11 Harmonized commodity description and coding system (HS), is an international goods classification system designed to categorise goods moving in international trade under a single commodity code. This code contains approximately 5,000 headings and subheadings describing the articles moving in international trade. 12 The draft chapter (including the square brackets on text yet to be agreed) can be found at ftaa-alca. orgftaadraftengngage. doc 13 An example of this is the FTA recently concluded between Chile and Mexico. Multilateral vs. Regional Economic Integration - The Middle East and North African Region TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES LIST OF ABBREVIATIONS I. TRADE AND WELFARE II. REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION a) Regional Economic Integration from a Historical Perspective 1. Old Regionalism 2. New Regionalism b) Stages of Regional Economic Integration c) Economic Causes and Effects of Regional Economic Integration 1. Static Effects of Regional Economic Integration i. Trade Creation amp Trade Diversion Effects ii. Demand Side Effects iii. Terms of Trade Effects 2. Dynamic Effects of Regional Economic Integration i. Increased Competition ii. Scale Effects iii. Increased Efficiency iv. FDI v. ConvergenceDivergence vi. Agglomeration and Flow of Knowledge d) Political Causes of Regional Economic Integration i. Lobbies ii. Domino Theory iii. Bargaining Power iv. Signalling, Credibility and Reputation v. Security e) Overlapping Regional Integration Agreements (RIAs) and the Spaghetti Bowl Problem III. MULTILATERALISM AND THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) a) The Emergence of the WTO b) The Nature of the WTO c) Principles of the WTO 1. The Most-Favoured Nation Treatment 2. The International Treatment Obligation 3. The Principle of Reciprocity d) Structure of the WTO e) Achievements and Omissions of the WTO IV. MULTILATERALISM VERSUS REGIONALISM a) Regional Integration Agreements (RIA) and the WTO 1. GATT Article XXIV 2. Enabling Clause 3. GATS Article V 4. WTO Transparency Mechanisms for RIAs b) Regional Integration Agreements as Building Blocs or Stumbling Blocs 1. RIAs as Stumbling Blocs 2. RIAs as Building Blocs c) RIAs and Trade in Services d) The Potential of South-South Integration Agreements V. THE MENA REGION a) The MENA - Countries One Region b) MENA s Economic Integration on a Regional and on a Global Level c) The Arab League (AL) The Forerunner of Arab Economic Integration d) Regional Integration Agreements (RIA) in the MENA Region 1. The Gulf Cooperation Council (GCC) Subregional i. The Agreement ii. Trade in Services iii. Intellectual Property Rights (IPR) and Harmonization of Standards iv. GCC and International Law v. Supervision vi. Rules of Origin vii. Dispute Settlement viii. Beyond the Border Measures ix. Customs 2. The Greater Arab Free Trade Area (GAFTA) Intraregional i. The Agreement ii. Trade in Services iii. Intellectual Property Rights (IPR) and Harmonization of Standards iv. GAFTA and International Law v. Supervision vi. Rules of Origin vii. Dispute Settlement viii. Beyond the Border Measures ix. Customs 3. The EU Mediterranean Partnership (EMP) Interregional i. The Agreement ii. Trade in Services iii. Intellectual Property Rights (IPR) and Harmonization of Standards iv. EMP and International Law v. Supervision vi. Rules of Origin vii. Dispute Settlement viii. Beyond the Border Measures ix. Customs 4. Further RIAs in the Region VI. PROBLEMS WITH OVERLAPPING RIAs IN THE MENA REGION LIST OF FIGURES Figure 1 Production Facilities of Syria in an self-sufficient situation Figure 2 Production Facilities of Lebanon in an self-sufficient situation Figure 3 Syria Lebanon Economic Partnership Figure 4 No. of RTAs worldwide Figure 5 - Political Explanatory Approach for Regional Integration Figure 6 - Comparison of GDP for the USA, Japan and the totality of Middle - and Low Income Countries Figure 7 WTO Structure Figure 8 - Regional Exports as Percentage Share of World Exports (oil excluded) Figure 9 - Share of Middle East Trade, Imports vs. Exports, 2003 Figure 10 Share of Middle East Trade by Region, Imports and Exports, 2003 Figure 11 - Intraregional trade as a share of GDP in percent, 2002 Figure 12 MENA Workers Remittances (-billion), 1991 2003 Figure 13 - Share of Regions Net FDI Inflows in the Regions Total Investment (percent) for 1980-89, 1990-99 and 2000-02 Figure 14 - Map of the Arab League Figure 15 - Map of the GCC Figure 16 - MENAs Countries Net Services Trade Position 2006 Figure 17 - MENAs Countries Attitude towards Reform, as illustrated by GATS Commitments Figure 18 - Ratio of Intraregional Trade to International Trade in certain Regional Blocs, 2002 and Figure 19 - Overlapping Bilateral and Regional Integration Agreements in the MENA Region LIST OF TABLES Table 1 Opportunity Costs of Syria and Lebanon Table 2 Stages of regional integration Table 3 GATTWTO trade rounds Table 4 Comparison of requirements under GATT Article XXIV and the Enabling Clause Table 5 Annual FDI inflows of MENA states, percentage of world total Table 6 Average Tariffs and Standard Deviations for Selected Countries LIST OF ABBREVIATIONS illustration not visible in this excerpt . the individual human being cannot by himself obtain all the necessities of life. All human beings must cooperate to that end in their civilization. But what is obtained through the cooperation of a group of human beings satisfies the need of a number many times greater than themselves. Ibn Khaldun (1332-1406) INTRODUCTION When Ibn Khaldun a medieval polymath of Arab descent from present-day Tunisia, often referred to as the father of sociology 1 and a designated adept of the Dar al Islam 2 wrote the above statement on the benefits of the division of labour in his Muqaddimah 3. Adam Smith (1723-1790) and his idea of the invisible hand were still far from being born. The person Khaldun and his thought is just one of the examples for the high agility which prevailed among the Islamic scholars both physically and intellectually during the Middle Ages, from which Europe benefited so greatly, and reminds us that the concept of so - called globalization is not a new one, neither in theory nor in practice. 4 5 Yet primarily the exercise of this study should neither be the historical examination of the Dar al Islam, nor that of the phenomenon of globalization. Nevertheless one should bear in mind that even in an economic analysis historical and cultural background knowledge can certainly aid and deepen the comprehension of the object of investigation. In this study it is intended to investigate todays actual economic interdependence of what we would call the Middle East and North African (MENA) region 6 and to analyze its economic interweaving, both among its member countries and into the global trading system. Being aware of the complexity and breadth of this topic, the author has chosen only three subset economic integration agreements, both between the countries of the MENA region (intraregional) also comprising a subregional agreement and between the MENA region and other regions (interregional), for closer analysis. Concerning the efforts made towards interregional economic integration, this thesis concentrates mainly on the so-called EU-MED Partnership which was initiated at the Barcelona Conference in 1995 and aims to establish an EU-Med Free Trade Area (EMFTA) by the year 2010 including the EU and the 12 so-called Mediterranean countries 7 which, apart from Malta, Cyprus and Turkey, all belong to the MENA region. In contrast, on the intraregional level, the latest initiative in 1997 will be examined, where 17 out of 22 Arab League member states 8 - all of which also belong to the MENA region 9 apart from Sudan joined to constitute a Greater Arab Free Trade Area (GAFTA) 10. mainly to get rid of traditional trade barriers for goods. 11 On the smaller subregional level, the Gulf Cooperation Council (GCC), consisting of 6 Gulf countries 12. which plans the establishment of a common currency by 2010, will be examined more closely. With GAFTA, GCC and the EU-MED Partnership all being in a different depth of integration and each representing one of the three different levels of integration (subregional, intraregional, interregional), the author holds the view that this choice reflects the actual state of integration in the region best. In a nutshell, this study tests the compatibility and correlation of the two different integration trends multilateral and regional using the example of the MENA region. Are they supplements or substitutes Does regional integration inhibit or facilitate multilateral integration or vice versa Are the above-mentioned regional integration arrangements contradictory, compatible or even mutually dependent By approaching these questions the reader is to gain some insight into the so-called Spaghetti Bowl of cross-cutting integration agreements in the region. 13 But before doing so, the reader will receive the basic theoretical configuration in the form of a review of the theory of economic integration and the concepts of regionalism and of multilateral liberalization respectively. By means of glasses, hotbeds, and hotwalls, very good grapes can be raised in Scotland, and very good wine too can be made of them at about thirty times the expense for which at least equally good can be brought from foreign countries. Would it be a reasonable law to prohibit the importation of all foreign wines, merely to encourage the making of claret and burgundy in Scotland Adam Smith (1723-1790) I. TRADE AND WELFARE If one refers to history, countries have always been involved in trade. But why do they do that Apparently because they benefit from doing so. Countries trade with each other basically for two reasons. First of all, countries are different in their endowment of resources and their factors of production. This means that some goods are simply not existent in one country or they cannot be produced because one or more factors of production are missing. In that case they have to be imported. 14 Yet even if a certain good is available in a country or it could be produced, it may still be beneficial to import it for reasons of economy. Secondly, through trade, countries can achieve economies of scale in production. If each country focuses only on the production of certain goods because it imports the rest from its trading partner it has to produce a larger amount of the respective good, for its home requirements and for export. Consequently, the specialization and the higher volume in production allow for more efficiency. It is generally accepted that it was the above-mentioned Adam Smith 15 with his Magnum Opus The Wealth of Nations 16 who laid the foundations for the theoretical understanding of trade and the mutual benefits for its participants, the so-called school of classical economic thought. 17 According to his theory, the concept of the international division of labour is accompanied by a more efficient factor, input, and therefore an increase in economic welfare for each country involved. Smith argued that each country should only produce those goods in which it had absolute cost advantages, which means that every country should specialize in producing only the good it can produce cheapest. David Ricardo 18 advanced Smiths theory of absolute cost advantages by proving that trade is even beneficial for those countries which have lower productivity than its trading partner in all industries. In the Ricardian Model, a country will export those goods its labour produces relatively efficiently and import goods that its labour produces relatively inefficiently. 19 20 The concept of comparative advantage was born. When Stanislaw Ulam 21 a famous Polish mathematician once asked the American neoclassical Nobel Prize - winning economist Paul Samuelson to name one theorem in all of the social sciences which is both true and not trivial, he answered: Comparative advantage. quotThat it is logically true need not be argued before a mathematician that it is not trivial is attested by the thousands of important and intelligent men who have never been able to grasp the doctrine for themselves or to believe it after it was explained to them. 22 As there still seems to be the need for explanation, the theorem of comparative advantage will be illustrated and the question of whether economic cooperation can be profitable in principle will be answered in the following model. We want to use a 2-country model mainly based on the explanations of Ricardo 23 in which we compare the countries of Syria (S) and Lebanon (L) concerning their wine (w) and cloth (c) production. Both countries production is subject to certain restrictions such as scarcity of resources which can be expressed in the following transformation curves: S. w6002 c and L. w700c Without trade, Syria produces and consumes according to its preferences 200 units of wine and 200 units of cloth. Lebanon, by contrast, produces and consumes 300 units of wine and 400 units of cloth. Both countries use their entire resources for the period considered. The following charts demonstrate the production facilities of the two countries in their self - sufficient situation. illustration not visible in this excerpt As can be seen from the figures above, in this example Lebanon has absolute advantages in the production of both commodities. It could produce more wine as well as cloth than Syria. According to the theorem of comparative advantage, economic cooperation is even profitable when one country the Lebanon in the case at hand has an absolute advantage in the production of both commodities. To understand this, we must consider the opportunity cost that these countries have to deal with. If a country decides to produce one more unit of a certain commodity, it has to forego a certain amount of units from the other commodity. These foregone benefits are the opportunity cost that this country has to face. If we summarize the opportunity costs of the two countries in our example, we realize that even the weak country of Syria has an advantage. illustration not visible in this excerpt In this respect Syria has an advantage regarding the opportunity cost, as it has to forego only a unit of wine to produce 1 more unit of cloth. By contrast, Lebanon has to forego the production of 1 unit of wine to produce 1 more unit of cloth. This means that Syria has a comparative advantage in the production of cloth. Precisely this comparative advantage causes even the strong country of Lebanon to consider the economic cooperation with the weaker partner of Syria to be beneficial. If these two countries specialize according to their comparative advantages in a Syria - Lebanon economic partnership, this will bring an extension in consumption possibilities for both countries and therefore an increase in economic wealth. Without economic cooperation, both countries together produce 500 units of wine and 600 units of cloth. On the basis of the transformation curve of the Syria-Lebanon partnership we will demonstrate that an improvement through trade is possible for both countries. If both countries direct all of their resources to the production of cloth, they could produce 1,300 units. If they want to enter wine production, they must consider who can do this at lower costs. In our example this is Lebanon, because it has a comparative advantage in the production of wine. For the production of 1 unit of wine it has to forego only 1 unit of cloth, by contrast with Syria, which would have to forego the production of 2 units of cloth to produce 1 unit of wine. Up to a production of 700 units, only Lebanon will produce the need for wine in the community because it can do this at lower costs than Syria and the community has to face costs amounting to only 1 unit of wine for 1 unit of cloth. It is only when the community wants to produce and consume more than 700 units of wine that Syria has to enter wine production. This fact also explains the kink in the following transformation curve, because the community now has to pay with 2 units of cloth for the production of 1 unit of wine. illustration not visible in this excerpt All the commodities in the orange box constitute an improvement compared to the situation of independence we had before. The transformation curve of the 2-country community runs through the area of improvement, which proves the extension of consumption possibilities through economic cooperation. Therefore economic units acting in an economy based on the division of labour can benefit from trade in as much as they can get certain commodities cheaper than their own opportunity cost. If Syria and Lebanon both specialize in production according to their comparative advantages, it necessarily results in trade between both parties. Global demand and supply on the common market will determine the prices for wine and cloth. Due to the existing opportunity cost, the upper and lower price limit can be determined. Consequently the price ranges: - between and 1 unit of wine for 1 unit of cloth and - between 1 and 2 units of cloth for 1 unit of wine. The example becomes clear after the following consideration: On the one hand, Syria will demand more than a unit of wine for a unit of cloth, because otherwise it could produce this unit of wine on its own and forego just 1 unit of cloth. On the other hand, Lebanon will not be willing to pay more than 1 unit of wine for 1 unit of cloth because otherwise it could produce 1 unit of cloth on its own, foregoing only 1 unit of wine. This first Ricardian approach was further developed by two Swedish economists, Eli Heckscher and Bertil Ohlin. 24 While in the Ricardo model the relative cost differentials between the countries result from the differences in the productivity of the production factor (labour), Heckscher and Ohlin trace these differences back to the relative factor endowment of the countries (land, labour and capital). A country will produce and export exactly those commodities in relatively great quantities for which the factor used comparatively intensively in production is relatively abundant. According to this, countries with a relatively high endowment of land for instance are more likely to export land-intensive goods, while countries with a relatively high endowment of labour will export labour-intensive goods. The owners of the abundant factor will benefit and the owners of the scarce factor will suffer losses. Therefore, foreign trade does not constitute winners only. However, from a holistic view, the overall gains from foreign trade are greater than the losses, so that losers could be compensated by the winners. According to the Kaldor-Hicks efficiency criterion, a change has an overall positive welfare effect if the potential winners could theoretically compensate the potential losers for their losses and there would be still a part of the original gains left for them. 25 Both the Ricardian and the Heckscher-Ohlin models are helpful models to explain the causes and effects of external trade, although they have certain shortcomings if tested empirically. 26 However, the basic finding holds true that trade brings gains in wealth for all countries involved via specialization and economies of scale. We see societies establishing themselves, nations forming themselves, which in turn dominate over other nations or become subject to them. Empires rise and fall laws, forms of government, one succeeding another the arts, the sciences, are discovered and are cultivated sometimes retarded and sometimes accelerated in their progress, they pass from one region to another. Self-interest, ambition, vainglory, perpetually change the scene of the world, inundate the earth with blood. Yet in the midst of their ravages manners are gradually softened, the human mind takes enlightenment, separate nations draw nearer to each other, commerce and policy connect at last all parts of the globe, and the total mass of the human race, by the alternations of calm and agitation, of good conditions and of bad, marches always, although slowly, towards still higher perfection. Anne Robert Jacques Turgot 27 (1727-1781) II. REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION In the last 10 to 15 years, the number of Regional Trade Agreements (RTAs) on a global level increased sharply as shown in the figure below (Fig. 4). In light of this fact and of the slow pace of progress in multilateral liberalization under the World Trading System (WTO) which will be discuss later it is not only a frequently asked but also a legitimate question by economists and politicians alike how the concepts of regional and multilateral economic integration interact. However, as Winters points out, to clarify this issue, first of all it is necessary to define both concepts. Winters defines regionalism loosely as any policy designed to reduce trade barriers between a subset of countries regardless of whether these countries are actually contiguous or even close to each other. 28 By contrast, for Baldwin and Venables the geographically discriminatory trade policy is the defining characteristic of a regional integration agreement (RIA). 29 This difference clarifies the importance of finding a common definition one can work with to avoid misunderstandings. As we are analyzing an actual geographical region in the second part of this study, we will use the term in the sense of the latter definition. illustration not visible in this excerpt a) Regional Economic Integration from a Historical Perspective Thus Regional Integration Agreements (RIAs) or Regional Trade Agreements (RTAs) 30 are arrangements of countries mainly targeted at the reduction of barriers to trade between members. They have a long tradition for example in conjunction with colonial trade agreements or as a level of development in the foundation of states such as the Deutsche Kaiserreich which emerged from the Deutsche Zollverein, an association of German federal states in the area of customs and trade policy. From a historical perspective, degrees of integration among countries can vary from shallow to deep. Whereas shallow integration only includes the cutting back or the removal of barriers to trade in commodities, deep integration targets the harmonization of the national policies in order to enable and boost the internal factor of mobility. 31 1. Old Regionalism The first wave of regionalism during the post-war period (20-30 years after World War II) was a phase of shallow integration, which is often called Old Regionalism. Immediately after the foundation of the European Economic Community (EEC), this concept gained a great deal of attractiveness, especially in developing countries. Facing the given protection of the industrialized countries, they were following the ideal of the EEC and thus hoped to bring down the costs of their own industrialization by liberalizing amongst each other. 32 The Common External Tariff (CET) for the member countries was an exogenous determined given, which made simultaneous multilateral and regional advancement impossible. This protectionist attitude was mainly induced by the import substitution strategy of the developed countries, which found its theoretical foundation in the Infant industry argument from Friedrich List 33. Hence the Old Regionalism was quite a defensive concept focused on protectionism which seemed to present an alternative to the global trading system by assuring the trade relations to the most important partners at any rate. 34 2. New Regionalism With the second wave starting in the mid-1980s, as shown in Fig. 4, more and more RIAs with deeper integration qualities came into being, many of them between developed and developing countries. This second wave is called the New Regionalism. By contrast to its forerunner, the new wave of regionalism was much more a result of successful multilateral trade liberalization. Burfisher et al. identified certain characteristics of New Regionalism, which are usually found in the deepest level of integration, the Total Economic Union. 35 The characteristics are as follows: - improved real and financial capital and labour mobility between the RIAs - consorted regional tax and subsidy policies - consorted macroeconomic policy including fiscal, monetary and exchange rate policy - common institutions which control and alleviate the integration process, for example by setting standards and dispute settlement mechanisms - advanced transport and communication infrastructure to boost the flow of goods and labour - aligned legal regulation of goods and factor markets, for example anti-trust legislation, economic law and social partners etc. - introduction of a common currency b) Stages of Regional Economic Integration Economic integration can be understood both as a dynamic process and as a static setting. According to Balassa 36. the dynamic process consists of economic and political actions designed to eliminate discrimination between economic units that belong to different national states. The static setting represents the absence of various forms of discrimination between different national states. 37 Balassa differentiates between 5 stages of regional economic integration 38. listed with an increasing degree of integration in the table below. They comprise different degrees of discrimination between the partner countries themselves and between the partner countries and non-partner countries: illustration not visible in this excerpt Based on Hoekman and Schiff (2002). Yet in reality, the different forms of integration cannot be separated so easily. Instead there exists a multitude of different hybrids which complicate clear differentiation. c) Economic Causes and Effects of Regional Economic Integration In the theory of economic integration, the causes and effects of integration are closely related, as the anticipated positive effects of integration actually cause countries to join an existing RIA or to co-found a new one. Academic literature on the economic effects of integration generally distinguishes between static and dynamic effects of integration. Whereas the static effects are about the short term consequences, the dynamic effects are about the long-term consequences of integration measures. On closer examination of integration effects and attempting to measure them, one notices that it is quite complicated to actually determine which effects can be exclusively ascribed to measures of integration and which effects are at least partially the result of other political and economic measures or social events. 39 In the following, some general economic motives for countries to integrate are elaborated, although each country may have its own specific reasons for joining an RIA. 40 1. Static Effects of Regional Economic Integration i. Trade Creation amp Trade Diversion Effects It was Jacob Viner with his publication on The Theory of Customs Unions (1950) who officially introduced the terms of Trade Diversion and Trade Creation, although Friedrich List had already alluded to the concept of Trade Creation in his analysis of the Deutsche Zollverein in 1841. 41 In Viners day, the establishment of Customs Unions (CU) was generally considered to be welfare increasing and therefore had to be supported. This position was justified with the argument that global free trade would bring a maximum of global welfare, and since a CU was a step in the direction of global free trade, it should bring an increase in welfare after all. It was especially Jacob Viner who doubted this idea, because a CU only meant free trade within its boundaries and a protectionist attitude against the rest of the world. According to Viner, this could lead to trade creation as well as trade diversion. One speaks about an RIA as being trade creative if a member country of an RIA increases its imports from its partner countries without reducing its imports from the rest of the world. This occurs because the liberalization of trade within the RIA through the reduction of tariffs decreases the price of imports from other RIA member countries. In case the producers of the partner countries are more efficient than the home country, the price for the imported good will be lower than before the integration. As a result, consumption and imports increase while the less-efficient domestic producers stop producing. Hence the expensive domestic production is substituted by cheaper production from partner countries. Trade creation is beneficial because it does not have an impact on the rest of the world. The more efficient the production within the member countries of the CU compared with the rest of the world, the more likely trade creation is to occur. The lower the internal tariffs, transport and other trade costs, the larger the new market and the more effective the external tariff is in protecting the internal production, this stronger this effect becomes. 42 One speaks about Trade Diversion when imports which came from the rest of the world in the past are substituted by more expensive imports from partner countries after the formation of the CU. After the formation of the CU, the partner countries do indeed have a price advantage because of the preferential treatment they experience (internal tariff reduction and common external tariff), but they do not necessarily have a cost advantage against the rest of the world. 43 That means that trade is diverted from a more-efficient supplier outside of the CU towards a less-efficient supplier within the CU. That is why this effect is typically harmful. Consequently the net welfare effect of a CU can be either negative or positive, depending on the relative strength of Trade Creation and Trade Diversion Effects. 44 II. Demand Side Effects Viners theory came under criticism because in his analysis he neglected the effects of integration on the internal relative prices. Hence he did not observe changes in consumer welfare triggered by integration. If these consumption effects are incorporated in the analysis, under certain conditions it can result in an increase in welfare even though the integrations net effect is trade diverting. This applies for the case that the consumption or import structures are changing because of a shift in relative prices after integration. Viner was accused of basing his analysis on constant consumption coefficients and therefore not accounting for the possibility of changing consumption volumes. In reality the creation of a CU does change the relative prices, which leads to a substitution of consumption to the relatively cheaper good. Therefore if the consumption effect is positive because it can also be negative and exceeds the negative trade diversion effect, a trade-diverting integration can still be welfare increasing for the member country. 45 Others interpret Viners work differently. Bhagwati, for example, assumed that Viner kept the import volume constant and not the consumption volume. In this case a trade-diverting integration leads to a reduction of welfare, because if there are no additional imports the consumers cannot benefit from lower prices, because there is nothing more to buy. Bhagwati also showed that even if the consumption volume is kept constant, an increase in welfare is possible. This is the case if the change in relative prices causes a shift in production which means that more or less of a product is being produced. This applies only for the assumption of a variable production structure. In this case the specialization according to the comparative advantages leads to efficiency gains and therefore has welfare-increasing effects. III. Terms of Trade Effects The Terms of Trade (ToT) delineate the ratio of export prices and import prices. An increase in a countrys terms of trade has ceteris paribus welfare-increasing effects, because the country now has to export less to receive the same amount of imports in exchange. 46 47 The fact that regional economic integration can change this ratio was already determined by Mundell in 1964 for instance. 48 A trade diversion effect for the benefit of the RIA member countries results in less demand for imports from third countries. Also the introduction of import tariffs reduces the volume of imports from third countries, which in turn reduces the world price for the implied goods if the RIA has a large share in the world market. So the Terms of Trade for the non-member countries worsen and those of the RIA improve. 49 2. Dynamic Effects of Regional Economic Integration i. Increased Competition Increasing competitive pressure between the companies of integrating countries can lead to rationalization of inefficient production processes and enable an improvement of technological efficiency, which again leads to cost savings and price reductions from which consumers can benefit. The cost savings also raise the international competitiveness of the producers of the integrating region, which again boosts its economic growth. A larger market leads to higher demand and also allows a larger supply of efficiently producing suppliers. The reduction of import duties in an RIA for example then allows the substitution of home-produced goods through similar imports from partner countries. This substitution process helps to dissolve oligopolistic or monopolistic market structures in the referring countries. 50 51 ii. Scale Effects As already noted, an RIA joins the markets of the member states and thus a new expanded market emerges. This expansion allows firms to take advantage of economies of scale. To use a common example, let us assume that two countries, of which each has two firms in a certain industry, form an RIA together. Before the formation of the RIA, those firms were exploiting their duopoly situation and were setting their prices above their marginal costs. After the formation, there are suddenly four firms and only one larger market. This means that competition has increased. This process will sift the less-efficient companies out through mergers or bankruptcy. Let us assume that after the RIA formation, three companies are left, because two of the four previous ones merged. What we have as a result is more competition, fewer but larger firms namely three which can exploit their economies of scale now and therefore supply with lower costs. 52 iii. Increased Efficiency As already mentioned, an RIA results in a market expansion which fuels competition and forces companies into more efficiency. Manufacturers need to increase productivity and implement technological innovation to reduce costs and survive competition. As Zorob argues, this cutback of inefficiencies within companies can be quantitatively of much more importance than the trade-creating or diverting effects of traditional Customs Union Theory. 53 Foreign Direct Investment (FDI) defined as international capital flows in which a firm in one country creates or expands a subsidiary in another 54 can have positive effects on the growth of the recipient economy directly through the accumulation of capital and indirectly through an increase in demand from upstream industries. Furthermore FDI can boost the transfer of technology and therefore triggers further spill-over effects, which again involve learning effects and positive externalities. Another possible effect that is also beneficial to the growth and welfare of the recipient countryregion is the intensification of competition, because previous outsiders get into the market via FDI and therefore can become competing insiders. 55 Regional Integration Agreements in turn can have effects on these investment flows into the integrating region. However, as Blomstrm and Kokko point out, these effects are hypothetical and they can take different forms depending on the initial situation the RIA starts from and the environmental change it brings along. 56 To analyze how an RIA can affect FDI, first one has to be clear about the motives for FDI. Provided that trade and capital movements are considered to be substitutes, for example, tariff jumping can be a motive for FDI. As FDI unlike exports has no trade costs such as tariffs or transportation costs, a Multinational Corporation (MNC) may favour FDI over exports as long as the trade costs are high and make exports expensive. If regional integration results, and trade barriers such as tariffs are being removed or reduced, trade costs decrease and exports can become a more attractive instrument than FDI for MNCs to access the foreign market. In this context regional integration would lead to less FDI and more trade. When discussing regional integration, it is necessary to distinguish between countries or firms belonging to the integrating region, the so-called insiders, and those not belonging to the region, the so-called outsiders. Depending on who is the potential investor insider or outsider investments are influenced differently by the integration process. According to the above-mentioned effects, for instance, intraregional investments in an integrating region should lead to less FDI because exports become relatively cheaper than FDI through integration and therefore economically more attractive. However, it would also be possible that the RIA creates additional trade which in turn calls for changes in the production structure of the region. As a result, this process could even foster intraregional investments if they become necessary or profitable. Furthermore, the intensity of cross-border investments depends on the relative strength of the corporations in the RIA member countries. FDI flows will be less distinct if those companies which can benefit most from the new situation are already located in the investment region. In terms of interregional investment flows, the case seems to be more clear. FDI increases as more barriers of trade diminish and market size increases. However, the rise in FDI coming from outsiders does not have to be evenly distributed. In fact, investments basically condense only in a few areas which are the most beneficial. Even trade diversion may have a positive influence on FDI because those exporting outsider companies that lose market share to insiders which have price advantages after integration may then try to access the market via FDI. Taking a look at the influence of integration on FDI going out from the RIA to the rest of the world, the following scenario is possible. Under the assumption of unchanged trade policies in the rest of the world, a company which has only a limited capacity for FDI has to decide if it will invest within the RIA or outside of it. Supposed integration reduces the intraregional FDI and there is more capital left to be invested outside of the RIA. In this case, regional integration would lead to an increase in outward FDI. An even stronger argument for FDI in the literature is that of optimal exploitation of intangible assets. An MNC which wants to invest overseas normally has to compete with local companies which have certain advantages because they have a better knowledge of their home market, including cultural, political and economical conditions. An MNC can normally balance its competitive disadvantages over the local companies with its specific intangible assets such as marketing, technical or management skills, which can be internalized through the formation of new foreign subsidiaries. However, even inflowing FDI which is motivated by internalization aspects is likely to be attracted and raised through a larger market. The actual dimension of FDI flows depends mainly on the relative strength of the outsiders compared to the insiders. Regarding FDI which is flowing out from an RIA, the correlation is not so clear. In a nutshell, regional integration is able to provide a positive investment climate and raise intra - and interregional FDI under certain conditions. However, the distribution of these investment flows cannot be determined properly yet. It seems to be obvious that investments are not going to distribute evenly over the entire integration area but are going to agglomerate in those regions which have the best investment conditions. 57 v. ConvergenceDivergence When judging a regional integration project, another relevant question is whether or not intraregional disparities increase or decrease over time. In the former case we talk about convergence, and in the latter case we talk about divergence. Iancu 58 distinguishes three different approaches to examine real convergence and its determinants. In the first one, convergence is seen as a natural process stimulated by the market forces. The larger the market and the better its functionality, the more successful the convergence process. This point of view is based on the neoclassical growth theory. This theory implies diminishing returns of the accumulative factor of capital. That is why an economy moves towards an equilibrium of growth (steady state) in the long term which is independent of its initial state (convergence hypothesis). Different rates of growth can only be explained as a result of differences in the exogenous rates of growth of technological progress. Under the assumption that the regions examined are located on the same long-term growth path, poorer countries grow faster than the richer ones. The reduction of trade barriers, also including transport and migration costs, through an RIA generally accelerates this convergence process. Although this theory is perfectly plausible, reality does not corroborate it. As Iancu is pointing out, poor countries normally do not have the necessary economic, scientific, technological or financial endowment and therefore are not capable of competing. This may be an explanation for the increasing disparities between poor and rich countries (divergence) which can actually be noticed in reality and which are in conflict with theoretical results. 59 The second approach Iancu is stating rejects the idea of any convergence process between the poor and the rich countries in a competitive market because of the above - mentioned invalidity of the neoclassical model. Neither the hypothesis of diminishing returns nor the expected result of converging economies finds confirmation in reality. Divergence cannot only be ascribed to initial differences in factor endowment. That is why the new endogenous growth theory also considers long-term growth through technological progress and assumes that technological progress can be pushed via physical investment or investment in human capital. Technological know-how is a non-rivalling good which can be used by an infinite number of people at the same time. This creates positive external effects in the form of spill-over effects which allow economies with a better endowment of physical and human capital to grow faster than the others and consequently intensifies the divergence process. The third approach regards convergence as a necessity which is only possible under a political and economic framework which helps to offset the negative effects of possible divergences. 60 1 Auer (2007), p.19. 2 The House of Islam, a term from Islamic theology. 3 This means The Prolegomena and was intended to be the introduction to his historical book Kitb al-ibar. Today it is considered to be an independent work. 5 Akbar (2002), p. 27. 6 According to The World Banks definition, the MENA region includes: Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria. Tunisia, United Arab Emirates, West Bank and Gaza, Yemen. Other definitions include additionally Afghanistan, Somalia, Sudan, Libya or Turkey. 7 Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Malta, Morocco, Syria, Tunisia, Turkey and West BankGaza Strip (although not a state). 8 Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestinian National Authority, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen. 9 According to The World Banks definition. 10 It is also called the Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA). 11 They agreed on reducing their customs by 10 annually to reach an FTA by the end of 2007. 12 Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates. 13 In this manner the reader can obtain an overview of the economic relations in the region, hopefully lending inspiration for a deeper study of particular issues. 14 Provided that they are vital to its population or, as the case may be, are felt to be vital. 15 Scottish moral philosopher and the founder of modern political economy (1723-1790). 16 Adam Smith (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 17 Issing (2002), p. 67. 18 David Ricardo (1772-1823) was an English promoter of classical political economy. 20 Krugman and Obstfeld (2000). 22 Samuelson (1969), p. 9. 23 Krugman and Obstfeld (2000), pp. 55. 24 In 1977, Ohlin shared the Nobel Memorial Prize in Economics with the British Economist James Meade for their pathbreaking contribution to the theory of international trade and international capital movements. 25 Luckenbach (2000). 26 Therefore see also Krugman and Obstfeld (2000), pp. 80 - 82 and pp. 13 - 119. 27 French statesman and economist. 28 Winters (1996). 29 Baldwin and Venables (1997). 30 In literature, the expressions RIA, RTA or PTA (Preferential Trade Agreement) are often used interchangeably. For reasons of uniformity, only the term RIA will be used in this paper. Moreover, according to the authors view, this term best recognizes the fact that arrangements between countries often go beyond the level of trade liberalization, often up to the point of political harmonization. 31 Burfisher, Robinson et al. (2003), p. 2. 32 Langhammer and Wmann (2002), p. 10. 33 Friedrich List (1789-1846) divided the historical development process of each economy into five levels. Not every country is located on the same level of development. According to List, these differences in the level of economic development among the countries would render the concept of one single world economy useless. In fact each country had to do everything within the realms of possibility to reach the highest level of economic process. Customs were a permitted instrument to protect the countrys own economy from foreign competition as long as the advance gained was used to improve the own countrys competitive capability. If all countries reached the same final level of development, a world federation could be established, where free trade and peace would dominate. 34 Carlowitz (2003), p.15. 35 Burfisher, Robinson et al. (2003), pp. 2-3. 36 Bla Balassa (1928-1991) was a famous Hungarian economist. 37 Balassa (1987), p. 43. 38 Balassa (1961), p. 2. 39 De Lombaerde (2005), p. 23. 40 Carlowitz (2003), p. 25. 41 Carlowitz (2003), p. 27. 42 Taalouch (2007), p. 5. 43 Carlowitz (2003), p. 27. 44 El-Agraa (1997), p. 35. 46 According to Zorob, there is still academic discord about the question of whether Terms of Trade effects rank among static or dynamic effects. (Zorob (2006), p. 136) 47 Krugman and Obstfeld (2000), p. 112. 48 Mundell, Robert (1964) Tariff Preferences and the Terms of Trade, Manchester School Economic Social Studies, in Winters (1997). 49 WTO (2000), p. 94. 50 Taalouch (2007), p. 7. 51 Zorob (2006), p. 165. 52 World Bank (2000), p. 31. 53 Zorob (2006), p. 165. 54 Krugman and Obstfeld (2000), p. 169. 55 Carlowitz (2003), p. 68. 57 Blomstrm and Kokko (1997), p. 5 9. 59 Iancu (2008), p. 27 28. 60 Iancu (2008), pp. 27. Pages 115 Year 2009 ISBN (eBook) 9783640694068 ISBN (Book) 9783640695065 File size 1.6 MB Language English Catalog Number v155911 Institution College University of Hohenheim Grade 2,3 Tags Middle East North Africa Integration Economic Mena versus arab arabic islam